قال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، ان المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي وجذب وتحسين الاستثمار يتطلب المراجعة المستمرة للسياسات الاستثمارية وأُطر الاستثمار ومواصلة التحليل التقييمي لها وإبراز مواطن التحسين والضعف فيها مقارنة بالممارسات العالمية.
واضاف حرتوقة خلال افتتاحه، ندوة اقليمية ينظمها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، ان علينا أن نكون متفائلين في الإمكانات التجارية والاستثمارية التي تمتلكها دول هذه المننطقة مشيراً إلى أن الحكومة دأبت وبالتعاون مع القطاع الخاص على فتح أسواق غير تقليدية للصادرات الأردنية مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بوصول المنتجات الأردنية إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم حيث أثبتت قدرتها على دخول الأسواق العالمية.
وتناقش الاجتماعات التي تعقد على مدى يومين، السياسات الضريبية وحوافز الاستثمار في منطقة المتوسط وفوائد وتكاليف الحوافز الضريبية للاستثمار والحوكمة والتنسيق المؤسسي لحوافز الاستثمار والتجارب القُطرية في مجال الحوافز الضريبية وحوافز الصناعات الاستخراجية وتجارب الدول والإبلاغ عن الحوافز الضريبية ومراقبتها.
وضم الاجتماع، مجموعة استشارية تشارك في رئاستها المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكبار صانعي السياسات من وكالات تشجيع الاستثمار وممثلي الشركات والخبراء الدوليين والشركات متعددة الجنسيات العاملة في منطقة المتوسط. وكان برنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون، التنمية الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط اطلق في تشرين الأول من عام2016 في تونس بهدف تنفيذ سياسيات استثمارية سليمة وجاذبة، وإنشاء مؤسسات فاعلة في منطقة البحر المتوسط من أجل جذب استثمارات نوعية وخلق فرص عمل وتحقيق تنمية محلية وتنويع واستقرار اقتصادي. (بترا)
01-تموز-2019 20:11 م
